البنك يحقق نمواً جيداً في نشاطه خلال الربع الثاني من عام 2014 مع زيادة قوية في محفظة عملائه

واصل البنك النمو في نشاطه خلال الربع الثاني من عام 2014، وقد اتسم هذا النمو بزيادة أرصدة القروض بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني وذلك في ضوء المساهمة الفعالة لكافة قطاعات العملاء في هذه الزيادة. كما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 6.0% وذلك خلال عام 2014 حتى تاريخه، مما يعكس أداءً مُرضياً للغاية مع الأخذ في الاعتبار استمرار انخفاض الطلب فيما يتعلق بعملاء قطاع الشركات في البنك، إلا أننا على ثقة من أن ذلك الطلب سوف ينتعش خلال المستقبل القريب. ومن ناحية أخرى فقد استمر كل من قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة في أدائهما الجيد للغاية فيما يتعلق بإقراض الإفراد، حيث سجلت قروض ذلك النشاط ارتفاعاً بنسبة 11.5% في عام 2014.

كما شهدت الودائع زيادة قدرها 1.7% في الربع الثاني من عام 2014، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 4.9% في 2014 حتى تاريخه. وقد شهد كل من قطاعات الشركات والتجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة أداءً متميزاً في هذا النشاط.

ومن ناحية أخرى، فقد حقق البنك تقدماً مُرضياً في النصف الأول من عام 2014 وذلك في ضوء نمو عملائنا (التي سجلت زيادة قدرها 17.500 عميل خلال النصف الأول من عام 2014).

البنك يحقق إيرادات تفوق التوقعات وإن كانت أقل من الأرقام الاستثنائية للربع الثاني من 2013

بينما تواصل الإيرادات تحقيق أرقام أفضل من المتوقع، مدعومة بنتائج نشاط المتاجرة المتسم بالقوة ونشاط التمويل التجاري بأدائه الممتاز، إلا أن الإيرادات سجلت رقماً أقل قليلاً من المحقق في النصف الأول من 2013 والذي يرجع بشكل رئيسي إلى الأداء الاستثنائي لنشاط النقد الأجنبي.

أما إجمالي الإيرادات فقد انخفض بنسبة 3.1% مقارنة بالنصف الأول من 2013، مع زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 0.7% (استفاد عام 2013 من بعض البنود الاستثنائية، وعند استبعادها تصبح الزيادة في صافي دخل العائد الأساسي بنسبة 4.5%). كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 30%، بينما سجلت إيرادات العمليات الأخرى (التي تتضمن الدخل من عمليات النقد الأجنبي وعقود الخيار وعمليات المتاجرة والاستثمار) انخفاضاً بنسبة 52.7% نتيجة التغيرات في ممارسات السوق الخاصة بأسعار النقد الأجنبي. وباستبعاد إيرادات النقد الأجنبي، فقد سجلت إيرادات البنك زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2013.

أداء ممتاز للبنك من حيث الكــفاءة وادارة التــكلفة

سجلت المصروفات انخفاضاً بنسبة 2.9% مقارنة بالنصف الأول من 2013 وذلك نتيجة للجهود المتواصلة التي تهدف إلى تخفيض التكلفة وتحسين الانتاجية، حيث ظل معدل التكلفة إلى الدخل مستقراً عند نسبة 39.8%.

ومن أجل مزيد من تحسين الانتاجية، فسوف يقوم بنك كريدي أجريكول مصر بالانتقال قريبا إلى مركزه الرئيسي الجديد في القاهرة الجديدة، والذي سيقوم بتوفير لوجستيات تشغيلية أفضل بشكل كبير، فضلاً عن أن المبني حاصل علي شهادة “Green” certified environment friendly facility. كما أننا سوف نقوم قريباً بتطبيق النظام الآلي الجديد للبنك بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والذي سيتيح تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائنا فضلاً عن زيادة انتاجيتنا.

البنك يحقق استقراراً في تكلفة المخاطر

مازال القطاع المصرفي يواجه بعض التحديات في بيئة المخاطر، حيث تأثر عدد من العملاء بالتباطؤ الاقتصادي وخاصة في قطاع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد واجه البنك حاله تعثر لعميل و احد خلال الربع الأول مما أستدعي زيادة نسبه المخصصات و بالتالي إرتفاع نسبه معدل القروض غير المنتظمة خلال الربع الأول من عام 2014 ، و قد أستمر البنك في تدعيم المخصصات خلال الربع الثاني و التي لم تشهد أي حالات تعثر جديدة مما أدي إلي استقرار معدل القروض غير المنتظمة خلال ذلك الربع.

وبخلاف تحديات المخاطر التي احاطت بمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد اتسمت بيئة المخاطر بشكل عام ببعض الاستقرار، بينما ظلت مخاطر كل من قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية منخفضة للغاية.

البنك يتسم بالقوة في الربحية و القدرة على سداد الالتزامات، والتي تأثرت بارتفاع معدل الضرائب

هذا و من ناحيه أخري، فقد تم زيادة معدل الضريبة على الشركات من 25٪ إلى 30٪. و تسري تلك الضريبة اعتباراً من بداية عام 2014، مما أثر ذلك و بشكل كبير على نتائج النصف الأول من عام 2014، حيث تم تسجيل تكلفة الضرائب الإضافية لعام 2014 حتى تاريخه في الربع الثاني.

وقد حقق بنك كريدي أجريكول مصر ربحاً صافياً قبل خصم الضرائب بمبلغ 446.4 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2014، وذلك مقارنة بمبلغ 482.2 مليون جنيه مصري في العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنحو 7.4% عن العام الماضي. كما سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب انخفاضاً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2013، نتيجة التأثر البالغ بزيادة معدل الضريبة على الشركات.

أما العائد على حقوق الملكية فقد سجل نسبة 27.3% في النصف الأول من 2014. وفيما يتعلق بقاعدة كفاية رأس المال والتي بلغ معدلها نحو 14% فقد أتاحت لنا مجالاً واسعاً لمزيد من النمو في نشاط أعمالنا.