Crédit Agricole ، انتقل إلى الصفحة الرئيسية
الاسئلة الشائعة

تدير شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار صناديق كريدي أجريكول الأول وكريدي أجريكول الثاني للأسهم وصندوق كريدي أجريكول الثالث للسيولة النقدية.

بخبرة تزيد عن 25 عامًا في السوق المصري، يتخذ مدير الصندوق القرارات الاستثمارية نيابةً عن المستثمرين بناءً على تحليلات بحثية ومراقبة دقيقة لحركة الأسواق. ويُعد أداء الصناديق مسؤولية مدير الاستثمار، حيث يتولى إدارة الأصول الاستثمارية لتحقيق أفضل العوائد الممكنة وفقًا لسياسة كل صندوق.

مثل أي استثمارآخر، تحمل صناديق الاستثمار بعض المخاطر، والتي تختلف حسب نوع الصندوق وظروف السوق. من أبرز المخاطر:

  • مخاطر السوق – تتغير قيمة الأصول حسب تحركات السوق.
  • مخاطر الائتمان – مخاطر تعثر الجهة المُصدرة للأوراق المالية عن سداد التزاماتها.
  • مخاطر أسعار الفائدة – تتأثر قيمة السندات بتغير أسعار الفائدة.
  • مخاطر السيولة – قد يكون من الصعب بيع بيع بعض الاستثمارات بسرعة دون التأثير على السعر.
  • مخاطر التركيز – تنشأ عند الاستثمار في عدد قليل من الأصول بدلاً من محفظة متنوعة
  • مخاطر إعادة الاستثمار – تتعلق بإمكانية إعادة استثمار الأرباح بمعدلات فائدة أو عوائد أقل.

لذلك من الضروري فهم المخاطر المرتبطة بنوع الصندوق الذي تنوي الاستثمار فيه، مع مراعاة مستوى تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية وأفقك الزمنى المحدد للاستثمار.

تتنوع صناديق الاستثمار وفقًا لأهدافها الاستثمارية ومستويات المخاطر المرتبطة بها، ومن بين الأنواع الرئيسية مايلي:

  • صناديق الأسهم - تستثمر في الأسهم المدرجة في البورصة
  • صناديق الدخل الثابت - تستثمر في أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل
  • صناديق السيولة النقدية - تستثمر في أدوات الدين قصيرة الأجل
  • الصناديق المتوازنة - تستثمر في الأسهم وأدوات الدخل الثابت
  • صناديق المعادن الثمينة - صناديق الذهب والفضة وغيرها من المعادن النفيسة

صناديق الاستثمار هى أدوات استثمارية يشترك فيها العديد من الافراد والمؤسسات للاستثمار في محفظة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم المدرجة في البورصة، والسندات، والأوراق المالية الأخرى.

يمتلك كل مستثمر حصة في الصندوق، والتي تمثل جزءًا من صافي أصوله. تُسمى هذه الحصص "وثائق الاستثمار"، وهي تمثل ملكية المستثمرين في الصناديق. يهدف الاستثمار في هذه الصناديق إلى توفير محفظة متنوعة يديرها مديرو استثمار محترفون، مما يساعد على تقليل المخاطر مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية بشكل فردي. كما يستفيد المستثمرون من القوة الشرائية الجماعية، والإدارة المتخصصة، والتنويع الذي توفره هذه الصناديق، وهو ما قد يكون من الصعب تحقيقه بشكل فردي.

العوائد تمثل إجمالي صافي الأرباح  أو الخسائر (في بعض أنواع الصناديق) الناتجة عن الاستثمار خلال فترة زمنية محددة، مقارنة بالمبغ المستثمر.

لعرض عوائد الصناديق الاستثمارية التي يقدمها البنك

بنك كريدي أجريكول مصر يشارك في تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر بنكا لمنح تمويلاً مشتركاً بقيمة 18 مليار جنيه مصري لصالح الشركة المصرية للاتصالات

القاهرة،30 اكتوبر 2024: قام بنك كريدي أجريكول مصر بالمشاركة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .

 ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

وقد صرح السيد / (جون بيير ترينيل)،  العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر بأننا فخورون بدعم الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا التمويل المشترك الكبير، ضمن التحالف المصرفى الذى يضم 13 بنكًا. تجسد هذه الشراكة التزامنا بدعم قطاع الاتصالات، أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد. إذ ستساعد مشاركتنا في هذا التمويل المشترك في تعزيز التحول الرقمي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي. ونحن على ثقة من أنه سيكون ذا قيمة هائلة لكل الأطراف المساهمة.”

كما صرح السيد الأستاذ / محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.” وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

انتهى